جوان آنلاین: روز شنبه درمطلبی باعنوان «مجلس دولت را مکلف به اجرای قانون تأمین مالی تولید کند» تأکید کردیم که مطالبه امروز بخش تولید، اجرای قانونی است که ظرفیتهای آن پیشتر در قالب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» پیشبینی شده و بخش مهمی از احکام آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. حالا از دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی خبر میرسد که در راستای تحقق شعار سال و با توجه به نقش قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در حمایت از تولید و توسعه سرمایه، هیئت فرادستگاهی «تولید» در دیوان محاسبات کشور تشکیل داده است و این هیئت حسابرسی تولید با رویکرد حسابرسی عملکرد، اجرای قانون تأمین مالی تولید را در دستگاههای اجرایی ذیربط بررسی خواهد کرد.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» از معدود قوانینی است که صرفاً یک دستگاه اجرایی را مخاطب قرار نمیدهد و اجرای احکام این قانون به مجموعهای از نهادهای اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان بورس، دستگاههای اجرایی، صندوقهای ضمانت، سازمان ثبت، نهادهای اعتبارسنجی و حتی بخش خصوصی وابسته است و به همین دلیل، وقفه در اجرای تکالیف یک دستگاه، عملاً زنجیره اجرای قانون را با اختلال روبهرو میکند و همین ویژگی، ضرورت نظارت فرادستگاهی را بیش از گذشته آشکار میسازد که خوشبختانه دیوان محاسبات برای زمین نماندن این قانون، بالاخره آستینها را بالا زده است.
انتخاب «حسابرسی عملکرد» به عنوان مبنای ارزیابی اجرای قانون، تفاوت ماهوی با حسابرسی مالی دارد، چراکه حسابرسی مالی به انطباق هزینهکرد منابع با قوانین و مقررات میپردازد، اما حسابرسی عملکرد، میزان تحقق اهداف قانون را ارزیابی میکند. به بیان دیگر، دغدغه اصلی این نیست که اعتبارات چگونه هزینه شدهاند، بلکه مسئله آن است که آیا دستگاههای مسئول، تکالیفی را که قانون برعهده آنان گذاشته است، در موعد مقرر، با کیفیت لازم و در چارچوب اهداف پیشبینیشده اجرا کردهاند؟
طبعاً این تفاوت، اهمیت ویژهای در اجرای قانون تأمین مالی تولید دارد، زیرا بخش قابل توجهی از احکام این قانون، اساساً ماهیت مالی ندارند و تدوین آییننامههای اجرایی، راهاندازی سامانههای اعتبارسنجی، اصلاح نظام وثایق، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، گسترش تأمین مالی زنجیرهای، تقویت نقش بازار سرمایه، تسهیل سرمایهگذاری خارجی، مولدسازی داراییهای دولت و ایجاد بسترهای حقوقی برای توسعه ابزارهای تضمین، مجموعهای از تکالیفی است که تحقق آنها صرفاً با بررسی صورتهای مالی قابل ارزیابی نیست و نیازمند سنجش عملکرد دستگاههای مسئول است.
همین موضوع، قانون تأمین مالی تولید را از بسیاری از قوانین اقتصادی متمایز میکند، چراکه برای حل یک مسئله ساختاری تدوین شده است که سالهاست تولیدکنندگان با آن روبهرو هستند و تأمین مالی همچنان نخستین دغدغه بنگاههای اقتصادی به شمار میرود و هرگاه دسترسی به سرمایه دشوار شود، آثار آن در کاهش سرمایهگذاری، تعویق طرحهای توسعه، فرسودگی خطوط تولید، افزایش هزینه تمامشده و افت قدرت رقابت بنگاهها آشکار میشود. بنابراین قانونگذار با همین نگاه تلاش کرد مسیر تأمین سرمایه را از وابستگی کامل به تسهیلات بانکی خارج کند و ابزارهای متنوعتری را وارد چرخه اقتصاد کند.
واقعیت آن است که شبکه بانکی به تنهایی قادر به پاسخگویی همه نیازهای مالی بخش تولید نیست، چراکه محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه بانکها، مطالبات غیرجاری و الزامات نظارتی، ظرفیت بانکها را برای تأمین مالی مستقیم محدود کرده است. لکن قانون تأمین مالی تولید دقیقاً برای اصلاح همین ساختار، ابزارهایی مانند اوراق مالی، تأمین مالی زنجیرهای، توسعه بازار سرمایه، صندوقهای تخصصی، اعتبارسنجی، تسهیل وثایق و توسعه نهادهای ضمانتگر را پیشبینی کرده است تا جریان سرمایه از مسیرهای متنوعتری به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
با وجود این ظرفیتها، بخشی از احکام قانون همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است و برخی آییننامهها با تأخیر تدوین شده، یا تعدادی از تکالیف دستگاهها عملیاتی نشده و هماهنگی لازم میان نهادهای مسئول هنوز به شکل کامل شکل نگرفته است. پس نتیجه قهری چنین وضعیتی آن است که تولیدکننده همچنان بخش مهمی از مشکلات گذشته را در دسترسی به منابع مالی تجربه میکند؛ در حالی که ظرفیت حقوقی رفع بخشی از این مشکلات، پیشتر در متن قانون پیشبینی شده است.
به هر روی اقتصاد کشورمان در مقطع کنونی که درگیر دفاع مشروع در برابر جنگ تحمیلی بدذاتترین جانورهای عصر حاضر یعنی رژیم کودکخوار امریکا و رژیم کودککش صهیونیستی است، بیش از هر زمان دیگری به افزایش سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و رشد تولید نیاز دارد و تحقق این اهداف، بدون اصلاح نظام تأمین مالی امکانپذیر نیست و اصلاح این نظام نیز الزاماً به تصویب قوانین جدید وابسته نیست، چراکه ظرفیتهای حقوقی لازم، پیشتر در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی شده است و آنچه امروز تعیینکننده خواهد بود، سرعت اجرای احکام، میزان هماهنگی دستگاههای مسئول و استمرار نظارت بر اجرای قانون است.
